به گزارش تحریریه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور چنانکه از اسم آن پیدا است نقشی کلیدی در به روزرسانی صنایع کشور دارد. با این حال نگاهی سطحی به صنعت خودرو، صنعت نساجی، بهره وی به شدت پایین در معادن و بسیاری از صنایع کشور نشان می دهد که این هدفگذاری پس از 43 سال به نتیجه نرسیده و راه به جایی نبرده است.

اینکه در دولت آیت الله رئیسی با این بخش مهم چه خواهد شد ظاهرا به انتخاب وزیر صمت بستگی دارد و تا زمانی که وزیر صمت معرفی نشود نمی توان در این باره اظهارنظر کرد، اما واقعیت ماجرا این نیست. در مورد بسیاری از مناصب مهم؛ ترتیبات اداری مهم نیست و جایگاه بسیاری از نهادها به گونه ای است که شخص رئیس جمهور در حد یک وزیر باید در مورد انها تصمیم گیری کند که سازمان گسترش یکی از انها است.

ایدرو در تمام سالهای گذشته از نقش راهبردی و هدایتگر و یار کمکی صنایع به یک بنگاهدار با انبوهی از شرکت های ورشکسته و بحرانی تبدیل شده است که یک تغییر اساسی در سیاستگذاری و مدیریت را طلب می کند.

در روزهای اخیر از چهره های موفق عرصه مدیریت صنعتی کشور مانند مهدی غضنفری و امیررضا واعظ آشتیانی که هر دو سابقه حضور موثر در وزارت صمت دارند برای ایجاد تحول در ایدرو نام برده شده است که نشان می دهد دولت سیزدهم در پایش چهره های پیشنهادی به خوبی عمل کرده و به گزینه های مرتبط و با کارنامه روشن رسیده است. با این حال، معجزه در ایدرو زمانی رخ خواهد داد که هم حمایت شخص رئیس جمهور با گزینه نهایی همراه باشد و هم مجلس برای قانونگذاری و قانون زدایی وارد گود شود.

بسیاری از موانع بر سر راه نوسازی صنایع کشور به قوانین و ریل گذاری های کلان طراحی شده در دهه های اخیر مربوط می شود که دست و پای صنعت را بسته است. تعریف رانت ساختاری و دوره های توفانی تورمی باعث شده است تا بسیاری از صنایع و معادن، ناکارآمدی های خود را پشت جهش های قیمتی در دارایی ها پنهان کرده و بی مدیریتی خود را مدیریت جا بزنند که مقابله با این مشکلات ساختاری به تنهایی از اختیار رئیس ایدرو خارج است.

وجود رانت های ساختاری نیاز به نوسازی و به روز ماندن را برای صنایع از بین برده و یا کمرنگ کرده است، اما پس از گذار از مرحله حل مشکلات ساختاری و رانتی، نوسازی صنایع تنها در زمانی محقق می شود که افرادی به روز در حوزه صنعت در راس این سازمان مهم قرار گیرند. در غیر اینصورت در دور باطل سخنرانی های بی حاصل روسای ایدرو و لابی های زیانبار برای نشستن در راس مدیریت انبوه شرکت های تحت تملک؛ گرفتار خواهیم ماند.

در صورت نهایی شدن یکی از دو گزینه مطرح شده برای ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع، بخش مدیریتی کار حل شده و مابقی ماجرا به دولت و مجلس مربوط می شود تا با ورود جامع به موضوع، کار بر زمین مانده در 4 دهه گذشته را به سامان کنند.

پایان/